اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی ایران (85-1357)

فراریت نرخ ارز به خاطر ارتباطی که با متغیرهای اقتصادی برقرار می سازد، می تواند مبادلات بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. فراریت نرخ ارز هزینه و عدم اطمینان مبادله را افزایش داده و مستقیماً عاملان اقتصادی را وادار به کاهش انتقالات بین المللی شان می کند. همچنین به منظور کاهش ریسک، این تغییرات می تواند تولید کننده و مبادله گر را مجبور کند تا ساختار تولید و سرمایه گذاری خود را تغییر دهندکه در بلند مدت بر جریان مبادله تاثیر می گذارد. واکنش عاملان اقتصادی در برابر اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی می تواند بر خط مشی های تجاری نیز تاثیر گذار باشد. یا به وسیله ی افزایش فشار (نارضایتی تولید کنندگان و سرمایه گذاران) بر دولت برای خنثی کردن معضلات مشاهده شده، تاثیر گذارد. در این مطالعه اثر این عامل در کنار سایر عوامل موثر بر صادرات صنعتی ایران به کشور های منتخب، به عنوان طرف های عمده تجاری ایران، مورد بررسی قرار گرفت. داده های استفاده شده در تحقیق به صورت سری زمانی برای کشورهای هندوستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، هلند و آلمان طی دوره (85-1357) می باشد. در راستای بررسی و تعیین روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها از روش یوهانسن، که در این روش، حداکثر بردار بلند مدت نیز تبیین می شود، استفاده شده است. برای نشان دادن میزان تعدیل یک متغیر به تعادل بلند مدت آن از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. برای تایید همسانی واریانس آزمون آرچ به کار رفته است. نتایج نشان می دهد تاثیر فراریت نرخ ارز بر مبادلات صنعتی ایران با کشورهای مورد نظر در روابط بلند مدت به دست آمده از روش یوهانسن از لحاظ آماری معنی دار و منفی است. با استفاده از الگوی تصحیح خطا، ضریب به دست آمده برای تعدیل متغیرهای کوتاه مدت به مقادیر بلند مدت شان حاکی از این است که ضرایب متغیرهای کوتاه مدت در کشورهای متفاوت با سرعت نسبتاً خوبی به مقادیر تعادلی تعدیل یافته اند. نرخ ارز موثر بر صادرات صنعتی ایران مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. تولید ناخالص داخلی برای اکثر کشورهای منتخب دارای اثر مطابق با مبانی نظری یعنی مثبت است. بنابراین از جمله سیاست های توصیه ای این است که سیاست گذاران سعی نمایند فراریت نرخ ارز را به حداقل میزان ممکن در بیاورند و نیز زمینه مساعد از جمله پوشش ریسک های بازار ارز را برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی فرآهم آورند. هم چنین به قیمت های نسبی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی توجه بیشتری نمایند و در جهت کاهش آن تلاش نمایند.